آشنایی با مفهوم تأخیر تأدیه و نحوه محاسبه آن بر اساس قانون

خسارت تأخیر تأدیه به معنای جبران کاهش ارزش پول در اثر گذشت زمان است. طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه بدهکار با وجود توان پرداخت، از پرداخت دین خودداری کند و طلبکار نیز پرداخت را مطالبه کرده باشد، دادگاه می‌تواند بدهکار را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه (بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی) محکوم کند.

به زبان ساده‌تر، اگر شما مثلاً در سال ۱۳۹۶ مبلغی به کسی بدهکار بودید و تا سال ۱۴۰۴ آن را پرداخت نکردید، ارزش واقعی آن پول کاهش یافته است. قانون برای جبران این کاهش ارزش، اجازه داده تا بر اساس نرخ تورم سالانه بانک مرکزی، خسارت تأخیر محاسبه و به مبلغ اصلی افزوده شود.

فرمول محاسبه خسارت تأخیر تأدیه طبق بانک مرکزی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای محاسبه دقیق خسارت تأخیر تأدیه، فرمول زیر را در بخشنامه‌های رسمی خود معرفی کرده است:

مبلغ خسارت = مبلغ اصل × ((عدد شاخص سال پرداخت ÷ عدد شاخص سال سررسید) – ۱)

در این ابزار محاسبه، شاخص سال‌ها بر اساس نرخ تورم رسمی بانک مرکزی محاسبه شده و نتیجه نهایی به صورت تقریبی ولی کاملاً منطبق با رویه دادگاه‌ها نمایش داده می‌شود.

اجزای محاسبه در این ابزار

1. مبلغ اصلی بدهی: همان وجهی است که در ابتدا بدهکار بوده‌اید.

2. مدت تأخیر: فاصله بین تاریخ سررسید و زمان پرداخت.

3. نرخ تورم بانک مرکزی: عددی که نشان می‌دهد هر سال چقدر ارزش پول کاهش یافته است.

4. هزینه دادرسی: معادل ۵٪ از مبلغ خواسته، که طبق تعرفه قوه قضاییه در زمان طرح دعوا از خواهان دریافت می‌شود.

5. مجموع کل: جمع مبلغ اصلی، خسارت تأخیر تأدیه، و هزینه دادرسی است که معمولاً دادگاه حکم به پرداخت آن صادر می‌کند.

نکته مهم:

• نرخ تورم تا پایان مهرماه ۱۴۰۴ بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی به‌روزرسانی شده است.

• اگر سال یا ماه جدیدی منتشر شود، کافی است نرخ آن به جدول تورم اضافه گردد تا محاسبات خودکار به‌روز شوند.

• دادگاه‌ها معمولاً در احکام خود، خسارت تأخیر را تا روز اجرای حکم یا روز پرداخت واقعی محاسبه می‌کنند.